از بحث ما بوده و سير اجمالى در رشد و تكوّن آنها مانند نظايرشان براى ما كافى است ، فقط در ميان اينهمه لواحق چيزى كه واجد اهميت است و تأثير در ابحاث گذشته و آينده دارد سازمان اعتبار امر و نهى و تبعات و لواحق آنهاست . امر و نهى و جزا و مزد امر و خواستن كارى از ديگرى چنان كه با تأمل به دست مىآيد بستگى دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل ديگرى ، و چون به حسب واقع ارادهء هر فرد مريد جز به فعل خود يعنى حركات عضلانى خود تعلق نمىگيرد و همچنين فعل ديگرى نيز جز به ارادهء خودش به جاى ديگر متعلق نمىشود ناچار تعلق دادن مريد ارادهء خودش را به فعل غير جز دعوى و اعتبار ، صورت ديگرى نخواهد داشت و از اين روى همين اعتبار تعلق اراده ، ارتباط مستقيم به اعتبار « رياست » دارد كه به معناى « توسعه دادن وجود خود ، و ديگران را جزء وجود خود نمودن » تفسير نموديم و در نتيجه بايد گفت كه در مورد امر ، شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزلهء عضو فعال خود قرار مىدهد پس نسبت ميان مأمور و ميان فعل نسبت وجوب ( بايد ) مىباشد چنان كه نسبت ميان عضو فعال مريد و ميان فعل مربوط نسبت وجوب ( ضرورت تكوينى ) است . و نظر به اينكه وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوّت و ضعف فرق روشن دارد استشعار اين ضعف در ارادهء اعتبارى و وجوب اعتبارى ، بشر را مضطر و وادار به اعتبار « جزا » يعنى اعتبار « پاداش » در صورت اطاعت و امتثال كه دست پايين و حداقلّش ثنا و مدح و ستايش است و اعتبار « كفر » در صورت مخالفت و تمرد كه كمترين درجه‌اش ذمّ و لوم و نكوهش است مىنمايد . و قوّت و ضعف جزا نيز با قوّت و ضعف مقام آمريّت نسبت متعاكس دارد يعنى هر چه آمر قوىتر باشد اعتبار جزاى موافقت ضعيف‌تر و اعتبار جزاى مخالفت قوىتر خواهد بود و هر چه آمر ضعيف‌تر باشد اعتبار جزاى موافقت قوىتر و اعتبار جزاى مخالفت ضعيف‌تر خواهد بود . با اينهمه به حسب نظر عمومى جزاى موافقت واجب نيست زيرا وى لازمهء آمريت آمر يعنى رياست رئيس است ولى جزاى مخالفت به معنى استحقاق مأمور متمرد لازم است اگر چه فعليت وى بسته به خواست آمر است . و در اين مرحله اطاعت و معصيت نسبت به ارادهء اعتبارى ( امر ) طبق انقياد و گردن گذارى حقيقى و عصيان و سر پيچى حقيقى اعتبار شده يعنى اطاعت را از مطاوعت و پذيرش تأثير خارجى و معصيت را از عصيان و نپذيرفتن تأثير خارجى